نفى حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ما تداولته بعض المواقع المشبوهة حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة كانت وراء إحياء زراعة القطن، بعدما كانت على وشك الانقراض.
وأوضح أبوصدام، خلال بيان له اليوم الإثنين ، أن المساحات المزروعة بالقطن في مصر شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة في الموسم الماضي 255 ألف فدان، بينما كانت 216 ألف فدان في الموسم الذي قبله، بينما ارتفعت هذا الموسم إلى نحو 311 ألف فدان.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقطن، عبر تحديد سعر ضمان مجزٍ لشراء القطن قبل زراعته.
حيث حددت الحكومة سعر 10 جنيهات للقنطار في الوجه القبلي، و12 جنيهًا في الوجه البحري، وكررت التزامها بشراء المحصول بأسعار الضمان رغم انخفاض الأسعار عالميًا عن تلك الأسعار.
وأضاف أبو صدام ، أن الحكومة وفرت أيضًا تقاوي قطن معتمدة وعالية الإنتاجية، كما أنشأت مراكز لتسهيل تجميع القطن عبر نظام المزايدة الذي يضمن للمزارعين الحصول على أعلى سعر ممكن، ويساهم في الحفاظ على جودة القطن المصري وسمعته العالمية. كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير المغازل والمعالجات، في إطار سعيها لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بمدينة المحلة الكبرى.
وأكد نقيب الفلاحين ، أن القطن المصري يعد من أفضل الأنواع في العالم، بفضل متانة ونعومة التيلة وجودته العالية التي تجعله مثاليًا لصناعة أفخم أنواع الملابس، موضحا أن منظومة تسويق القطن تهدف إلى ضمان حصول المزارعين على أعلى سعر، مع الحفاظ على جودة المحصول.
وبخصوص الموسم الحالي، أوضح نقيب الفلاحين أن الإنتاج المتوقع يصل إلى نحو 2 مليون قنطار، وقد تم بيع أكثر من 300 ألف قنطار بسعر الضمان المعلن، بينما يستمر بيع باقي الإنتاج من خلال المزادات وفقًا لنظام المزايدة.
وأشار أبو صدام ، إلى أن بعض المزارعين اضطروا لبيع محصولهم لتجار بأسعار أقل من سعر الضمان بسبب حاجتهم للمال، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار القطن عالميًا كان السبب الرئيسي لتأخر المزادات، إذ أن الشركات الخاصة لم تكن راغبة في شراء القطن بأسعار الضمان.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، بما يتماشى مع رغبة المزارعين في تحسين أوضاعهم المالية.